حکومت حقوق یا حکومت قاضی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
- نویسنده داود نصیران نجف آبادی
- استاد راهنما حسن بادینی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1387
چکیده
چکیده ندارد.
منابع مشابه
حکومت قانون یا حکومت قاضی
طبق اصل حاکمیت قانون، قضات مکلف هستند طبق قانون حکم صادر کنند. اصل حاکمیت قانون بر برخی ارزشها مبتنی است: آزادی سیاسی، آزادی حقوقی، آزادی فردی و برابری. بنابراین، رعایت اصل حاکمیت قانون موجب تحقق آزادی در چهارچوب قانون می شود. شهروندان تنها تابع قانون هستند نه تابع اراده خودسرانه شخصی که قدرت را در اختیار دارد. اما در برخی پرونده ها حکم قانون مشخص نیست. در این پرونده ها سؤالی مهم به وجود می آ...
متن کاملحکومت قانون یا حکومت قاضی
طبق اصل حاکمیت قانون، قضات مکلف هستند طبق قانون حکم صادر کنند. اصل حاکمیت قانون بر برخی ارزشها مبتنی است: آزادی سیاسی، آزادی حقوقی، آزادی فردی و برابری. بنابراین، رعایت اصل حاکمیت قانون موجب تحقق آزادی در چهارچوب قانون می شود. شهروندان تنها تابع قانون هستند نه تابع اراده خودسرانه شخصی که قدرت را در اختیار دارد. اما در برخی پرونده ها حکم قانون مشخص نیست. در این پرونده ها سؤالی مهم به وجود می آید...
متن کاملحکومت و حقوق کیفری
این مقاله رابطه حکومت و حقوق کیفری را عمدتآ از دیدگاه نظریه پردازان غربی بررسی می کند. انسانها با ویژگیهای خاص و با منابع و امکانات محدودو معین. جبرآ، در جامعه گرد هم می آیند. این گردهمایی با چنین ویژگیهایی، رعایت نظمی را اجتناب ناپذیر می کند. رعایت نظم مزبور بیش از آ نکه نتیجه توافق و قرارداد باشد، بر اثر اجبارو الزام است. نظم مورد بحث در اجتماع مشخص، بر آ یند ارزشها و هنجارهایی است که در اجت...
متن کاملمبانی فقهی جبران خسارت از سوی حکومت در خطای قاضی
در جایی که صدور حکم از سوی قاضی، خطا باشد، فقیهان امامیه در خصوص مسؤولیت قاضی، مسؤولیت بیتالمال یا عدم ضمان، اختلافنظر دارند. از آنجا که منشأ خطای قاضی متفاوت است، حکم به مسؤولیت یا عدم آن در همه حالتها یکسان نیست. اگر منشأ خطا، فسق بینه باشد؛ بدین گونه که قاضی پس از شهادت و صدور حکم، متوجه فاسقبودن بینه شود، چهار نظریه ارائه شده و نظر برگزیده، ضمان بیتالمال با استناد به قاعده احترام خون م...
متن کاملحکومت و حقوق کیفری
این مقاله رابطه حکومت و حقوق کیفری را عمدتآ از دیدگاه نظریه پردازان غربی بررسی می کند. انسانها با ویژگیهای خاص و با منابع و امکانات محدودو معین. جبرآ، در جامعه گرد هم می آیند. این گردهمایی با چنین ویژگیهایی، رعایت نظمی را اجتناب ناپذیر می کند. رعایت نظم مزبور بیش از آ نکه نتیجه توافق و قرارداد باشد، بر اثر اجبارو الزام است. نظم مورد بحث در اجتماع مشخص، بر آ یند ارزشها و هنجارهایی است که در اجت...
متن کاملمسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران
مسئولیت کیفری به علّت رفتار دیگری تأسیس جدیدی است در نظام کیفری ایران که در ماده 142 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 به تصویب رسیده و بدین ترتیب این نوع مسئولیت مستند به نصّ گردیده است. در نظام کیفری ایران پرداخت دیه از جمله مجازات‌ها است. لهذا می‌توان گفت مسئولیت عاقله، مسئولیت ضامن جریره، مسئولیت بیتالمال و مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت از محلّ بیتالمال به بزه دیده، از جمله موارد م...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023